أهم الأسئلة الشائعة
نلتزم بتوقيع اتفاقية عدم إفصاح وسرية معلومات (NDA) رسمية وملزمة قانونياً قبل استلام أي بيانات أو مناقشة تفاصيل المشروع، وذلك لضمان حماية حقوقك وفكرتك بالكامل.
نعم، نسلمك التقرير النهائي الشامل بصيغة PDF، بالإضافة إلى ملفات النمذجة المالية بصيغة Excel تفاعلية ومفتوحة المعادلات لتتمكن من تعديل الفرضيات مستقبلاً أو عرضها على مستشارينا لتحديثها.
تبدأ الرحلة بجلسة استكشافية لفهم المتطلبات، ويتبعها تقديم عرض سعر وتحديد نطاق العمل (TOR)، ثم توقيع الاتفاقية والبدء المباشر في عمليات المسح الميداني والتصميم الفني والمالي وتلبية تطلعاتك.
- المشاريع الناشئة والصغيرة:
تبدأ من 5 إلى 7 أيام عمل لإعداد التقييم الاقتصادي والسريع لجدوى الفكرة.
- المشاريع الصناعية والكبرى:
تبدأ من 10 إلى 15 يوم عمل أو أكثر حسب كل مشروع لتغطية المسح الميداني لأسواق الخليج، والتصاميم الهندسية لخطوط الإنتاج، والنمذجة المالية الشاملة.
- ملفات الدعم والتأهيل التمويلي:
تبدأ من 6 إلى 12 يوم عمل لاستيفاء اشتراطات ومعايير الصناديق التنموية الحكومية، ومبادرات الدعم والمؤسسات الاستثمارية الشريكة.
الدراسة المكتبية: تعتمد على جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة من المصادر والتقارير والإحصاءات الرسمية، وتُعد خيار سريع واقتصادي للمشاريع الناشئة والصغيرة لتقييم جدوى الفكرة مبدئياً.
الدراسة الميدانية: تعتمد على النزول المباشر لفرق العمل إلى أسواق الخليج لرصد حركة الأسعار الفعلية، ومتابعة المنافسين، ومقابلة الموردين وسلاسل التوريد، وهي مخصصة للمشاريع الكبرى والصناعية للحصول على بيانات دقيقة تماماً وتجنب أي مخاطر استثمارية.
نعتمد كلياً على المسح الميداني الواقعي من قلب الأسواق الخليجية والمنطقة لرصد حركة الأسعار، وحجم الطلب، وممارسات المنافسين، وسلاسل الإمداد، وتجنب البيانات النظرية أو القوالب الجاهزة.
نعم، تتضمن كل دراسة نمذجة متقدمة لإدارة المخاطر واختبارات حساسية تقيس مدى قدرة المشروع على الصمود أمام تغير أسعار المواد الخام، وتكاليف الشحن، أو تراجع المبيعات، مع وضع استراتيجيات وقائية لحماية رأس المال.
نقدم خدمات هندسية وفنية متكاملة تشمل: تصميم وتخطيط خطوط الإنتاج، وإعداد المخططات المعمارية والهندسية والإنشائية للمصانع والمرافق، وتحديد الاحتياجات الكهربائية والصرف الصناعي، واختيار الآلات المطابقة للمواصفات.
نعم، تتضمن الدراسات الهندسية إعداد جدول الكميات والأسعار التقديرية (BOQ)، إضافة إلى طلب واستعراض وتقييم عروض الأسعار الفنية للآلات وخطوط الإنتاج من الموردين المعتمدين.
نخدم دول الخليج العربي الست (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين)
ربط القياسات الهندسية الدقيقة للآلات والمباني مباشرة بالنموذج المالي يقضي على مفاجآت التكاليف غير المرئية أثناء التنفيذ، ويضمن تطابق الميزانية التقديرية مع الواقع العملي بنسبة 100%.
نعم، نراجع ونعدل العروض الفنية الصادرة عن شركات توريد المعدات والآلات العالمية للتأكد من ملاءمتها للطاقة الإنتاجية والمواصفات البيئية والصناعية بالخليج.
نعم، تُصاغ جميع الملفات والدراسات وفق الاشتراطات الصارمة والنماذج المعيارية المعتمدة لدى صناديق التنمية (كصندوق التنمية الصناعية والصندوق الزراعي إلخ ...) والجهات التمويلية والاستثمارية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط.
نلتزم بإجراء كافة التعديلات والإيضاحات التي تطلبها لجان التقييم والاعتماد بالصناديق والجهات التنموية والتمويلية والإستثمارية حتى تضمن الحصول على الاعتماد النهائي.
نعم، نرافق المستثمر استشارياً أثناء جلسات المناقشة والتقييم أمام لجان الاعتماد والتمويل، ونقوم بتقديم كافة الإيضاحات الفنية والمالية المطلوبة (عند طلب عميلنا ذلك).
نُصمم النماذج المالية لتناسب كافة خيارات الجهات الممولة والإستثمارية والتنموية والمانحة والصناديق والمبادرات الحكومية.
نعم، نعد المخططات والدراسات لتلبية متطلبات واشتراطات المنصات الهيئة والتنظيمية (مثل منصة بلدي، ومنصة سابر SABER، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية "مدن"، والوزارات المعنية) لضمان قبول الملفات وسرعة صدور التراخيص.
نعد ونجهز ملفات التقييم البيئي وحساب النسبة والتأثيرات البيئية الناتجة عن المخرجات والمخلفات الصناعية وفق المعايير المعمول بها لدى الهيئات والوزارات المعنية بالبيئة بالخليج.
نعد وثائق وملفات التأهيل المسبق (Pre-qualification Documents)، ونُصيغ البروفايلات المؤسسية والعروض الفنية والمالية للشركات وفق معايير الجهات السيادية والكبرى، مما يرفع فرص قبولها والفوز بالتعاقدات.
نعم، يقدم المكتب استشارات تطوير الأعمال، ودراسات التوسع الجغرافي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وإعادة الهيكلة المالية والفنية للمؤسسات والشركات الراغبة في رفع كفاءتها التشغيلية.
نعم، نقدم خدماتنا للمشاريع المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشرط توافر أطر التقصي الميداني أو تقديم المستثمر للبيانات الأولية الخاصة بالسوق المستهدف.