تُشكل المناطق الاقتصادية الخاصة والمجتمعات الاستثمارية المجهزة المفهوم التنموي الأبرز لتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتحفيز الصادرات غير النفطية. تعتمد كبرى الدول على إنشاء هذه المناطق لتقديم بيئات تنظيمية ولوجستية مرنة تُعفي المستثمرين من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، وتوفر بنية تحتية متطورة تدعم مختلف الأنشطة الصناعية، واللوجستية، والخدمية، والتقنية.
ومن هذا المنطلق، تُعد دراسة جدوى إنشاء منطقة اقتصادية الركيزة الأساسية لتخطيط وتصميم وإدارة هذا المشروع القومي والاستثماري الضخم، حيث تضع الخريطة الإستثمارية والهندسية، والتنظيمية، والمالية لتوليد عوائد استثمارية مستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والإقليمي.
المفهوم الاستثماري والنطاق التشغيلي للمنطقة الاقتصادية
يقوم المشروع على تطوير مساحة جغرافية محددة وتجهيزها بالمرافق والمنافع العامة، ثم إدارتها وفق أنظمة قانونية وتنفيذية خاصة توفر حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية للمستثمرين. تتنوع الأنشطة داخل المنطقة لتشمل المجمعات الصناعية، والمراكز اللوجستية، ومناطق التجميع وإعادة التصدير، والمراكز التقنية والخدمية.
وتُساهم دراسة جدوى إنشاء منطقة اقتصادية في تحديد المزيج الأمثل بين المساحات المخصصة للتصنيع والمساحات اللوجستية، مما يمكن الشركات الوطنية والدولية من تأسيس أعمالها بأسرع وقت وأقل تكلفة تشغيلية، وخلق بيئة تنافسية تجذب الاستثمارات وتولد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء قدرات الكوادر المحلية.
المخطط العام والمكونات الهيكلية والمستهدفات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية
يتطلب المخطط الهندسي العام للمنطقة الاقتصادية تقسيم وظيفي يضمن كفاءة التدفق والحركة واستغلال المساحات، وفق التوزيع الموصى به فنياً:
المناطق الصناعية والإنتاجية: تشمل تخصيص مساحات واسعة مقسمة حسب القطاعات، مثل قطاع الصناعات الثقيلة البتروكيماوية والمعدنية، وقطاع الصناعات المتوسطة والخفيفة كالأغذية والأدوية والأجهزة الإلكترونية، مع مراعاة توفير مسارات شحن مخصصة للآلات والمعدات وحرم آمن بين الأنشطة المتنوعة.
المراكز اللوجستية ومجتمعات التخزين: تتضمن مستودعات مغلقة ومستودعات مبردة ومكشوفة، ومناطق تجميع وتغليف وإعادة تعبئة، وساحات انتظار مجهزة للشاحنات، وموانئ جافة مرتبطة مباشرة بشبكات القطارات لنقل البضائع وتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية والجوية.
المجمع الإداري والخدمي الموحد: مباني تضم فروع الهيئات الحكومية الممثلة في النافذة الموحدة، ومكاتب للخدمات المصرفية، ومؤسسات التأمين، ومراكز تدريب وتأهيل مهني، ومطاعم، ومرافق فندقية ومساحات أعمال مشتركة لخدمة المستثمرين والوفود الدولية.
المناطق السكنية والتجارية المساندة والمساحات الخضراء: مجمعات سكنية متكاملة للعمالة والمهندسين، ومراكز تسوق ومستشفيات وحدائق عامة وحزام أخضر محيط بالمنطقة الصناعية لضمان التوازن البيئي وتوفير جودة حياة متكاملة للمقيمين بالمنطقة.
اطلع على دراسة جدوى ميدانية لمدينة صناعية
دراسة الموقع والمعايير الجغرافية والربط اللوجستي للمنطقة الاقتصادية
تعتمد نجاح المنطقة الاقتصادية على الاختيار الدقيق للموقع الجغرافي ومدى قربه من شرايين التجارة العالمية:
القرب من شبكات النقل متعددة الوسائط: اختيار موقع استراتيجي يسهل ربطه المباشر بالطرق السريعة الرئيسية، والموانئ البحرية التجارية، والمطارات الشحن الجوي، وشبكات القطارات لنقل المدخلات والمخرجات بأقل تكلفة وزمن.
طبيعة الأرض والدراسات الجيوتقنية: إجراء فحوصات شاملة لمناسيبي الأرض والتربة لضمان قدرتها على تحمل الإنشاءات الثقيلة والمصانع، ودراسة مسارات السيول والعوامل المناخية لتصميم شبكات تصريف وتجنب المخاطر الطبيعية.
التوسع المستقبلي والأراضي المتاخمة: التأكد من وجود مساحات أراضي مجاورة قابلة للاستخلاص والتوسع على المدى الطويل لتلبية الزيادات المتوقعة في الطلب على الأراضي والمستودعات من قبل المستثمرين.
القرب من التجمعات السكانية ومصادر العمالة: اختيار موقع يضمن سهولة وصول العمالة الماهرة والفنية من المدن المجاورة دون تحميل المشروع تكاليف إضافية باهظة في نقل وتسكين الأفراد.
البنية التحتية المتقدمة والتقنيات الذكية بالمنطقة الاقتصادية
تُمثل البنية التحتية العصب الحيوي الذي يعتمد عليه المستثمرون داخل المنطقة، وتحدد دراسة جدوى إنشاء منطقة اقتصادية الحجم والدقة الهندسية للمرافق:
شبكات الطاقة الكهربائية والتغذية المستدامة: إنشاء محطات تحويل كهربائية رئيسية بجهد عالي، وتأسيس شبكات توزيع أرضية مزدوجة التغذية لضمان عدم انقطاع التيار، مع دعم المنطقة بمحطات توليد من الطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات والتكاليف.
إمدادات المياه ومعالجة الصرف الصناعي: شبكات مياه صالحة للشرب ولأغراض التصنيع، مع بناء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي والصناعي لإعادة استخدامها في التبريد والري، وتأسيس شبكات منفصلة لتصريف مياه الأمطار.
الاتصالات والمدن الذكية: مد شبكات الألياف البصرية عالية السرعة وتوفير تغطية شمولية لشبكات الجيل الخامس الصناعية، مع إنشاء مركز بيانات مركزي ونظام إدارة مدني ذكي لمراقبة المرور والسلامة والأنظمة البيئية إلكترونياً.
أنظمة السلامة والأمن الصناعي وحماية الحريق: إنشاء شبكة إطفاء حريق عملاقة ممتدة بكافة القطاعات، وتجهيز مكاتب ومراكز دفاع مدني وإسعاف متخصصة، إلى جانب بوابات رقمية ومراقبة أمنية على مدار الساعة.
تعرف على دراسة جدوى لمشروع مدينة سكنية
الأطر التشريعية والحوافز الضريبية وقواعد المنشأ للمنطقة الاقتصادية
تُعد الحوافز التنظيمية المقوم الرئيسي لترجيح كفة المنطقة الاقتصادية مقارنة بالأسواق الأخرى:
الإعفاءات والتخفيضات الضريبية: تقديم إعفاءات مؤقتة أو دائمة جزئية من ضريبة الدخل على الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، وضريبة كسب العمل لتحفيز المستثمرين على التأسيس.
المعاملة الجمركية التفضيلية وقواعد المنشأ: إعفاء الآلات والمعدات والمواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية، مع اشتراط استيفاء نسبة قيمة مضافة محلية تتراوح بين أربعين إلى خمسين بالمائة لتمكين المنتجات من التصدير الجمركي التفضيل للأسواق الإقليمية.
تسهيلات نقل الأموال والعمالة: حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج بالعملات الأجنبية دون قيد، مع إتاحة التملك الأجنبي الكامل للشركات، وتبسيط إصدار تأشيرات العمالة والخبراء الأجانب.
نافذة الخدمة الموحدة: مجمع خدمي موحد لإصدار السجلات التجارية والتراخيص الاستثمارية والبيئية وتصاريح البناء ورخص التشغيل من مكان واحد وفي أوقات قياسية.
استقرار التشريعات وحماية الاستثمار: ضمانات قانونية لحماية المشروعات من التأميم أو المصادرة، وتأسيس مراكز تحكيم وفض منازعات استثمارية وفق القواعد الدولية للتجارة.
الاستدامة البيئية والمعايير الاقتصادية الخضراء بالمنطقة الاقتصادية
تفرض توجهات الأسواق العالمية معايير بيئية صارمة على المناطق الاقتصادية الحديثة:
التبادل الصناعي التكافلي: تصميم المنطقة وفق مفهوم المجمعات البيئية بحيث تعتمد المصانع على المخلفات والحرارة الناتجة من المصانع المجاورة كمدخلات إنتاج، مما يقلل النفايات والتكاليف.
الحد من البصمة الكربونية: تطبيق معايير إلزامية خافضة للانبعاثات على المنشآت الصناعية، مع التوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية والأنظمة الموفرة للطاقة داخل المنطقة.
إدارة النفايات الصلبة والخطرة: إنشاء نظام آمن لجمع ونقل وتدوير النفايات الصناعية، ومعالجة المخلفات الكيميائية والخطرة وفق المعايير البيئية الوطنية والدولية.
المباني الخضراء والمسطحات البيئية: اعتماد معايير البناء المستدام للمباني الإدارية والخدمية، وزيادة المساحات الخضراء والأحزمة الشجرية لتنقية الهواء وتقليل الحرارة.
استكشف دراسة جدوى ميدانية لمجمع صناعي متكامل
تحليل السوق ومحركات الطلب ونماذج الإيرادات بالمنطقة الاقتصادية
توضح دراسة جدوى إنشاء منطقة اقتصادية مصادر الدخل المتنوعة التي تضمن استدامة المشروع:
دراسة القطاعات المستهدفة والتقييم التنافسي: تحديد الصناعات والخدمات الأكثر نمواً وإقبالاً، مع دراسة أسعار ومميزات المناطق الحرة المجاورة لتصممي حوافز تنافسية تفضيلية.
عقود إيجارات الأراضي طويلة الأجل: تحصيل عوائد إيجارية سنوية من تأجير الأراضي الصناعية واللوجستية المجهزة بعقود تمتد من خمسة عشر إلى ثلاثين عام.
تأجير الوحدات والمستودعات الجاهزة: بيع أو تأجير المصانع والمستودعات الجاهزة للتشغيل الفوري، مما يجذب المستثمرين الراغبين في بدء العمل بسرعة.
عوائد مرافق الطاقة والمياه والاتصالات: تحقيق هامش ربحي مستمر من توزيع خدمات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب ومعالجة الصرف والاتصالات للمنشآت القائمة.
رسوم الخدمات الإدارية والتشغيلية: تحصيل رسوم إصدار التراخيص وتجديدها، ورسوم خدمات الأمن والصيانة العامة ونقل النفايات والخدمات اللوجستية.
الهيكل الإداري ونموذج تشغيل المنطقة الاقتصادية
يتطلب إدارة مشروع بهذا الحجم منظومة تشغيلية توازن بين التطوير العقاري والخدمات الحكومية:
مطوّر المنطقة الاقتصادية: الشركة أو الكيان المسؤول عن أعمال البنية التحتية، وتسويق الأراضي والوحدات، وصيانة المرافق، وتقديم الخدمات اللوجستية للمستثمرين.
الهيئة التنظيمية العامة: الكيان الحكومي المسؤول عن تشريع الأنظمة، وإصدار التراخيص، والرقابة على المعايير البيئية والأمنية، وحماية حقوق المستثمرين.
قطاع التشغيل والصيانة الهندسية: إدارة فرق الصيانة الدورية للبنية التحتية، وشبكات الكهرباء والمياه، وإدارة المنشآت والنظافة العامة.
قطاع التسويق واستقطاب الاستثمارات: وضع الخطة التسويقية الدولية، وجذب الشركات العالمية، وتنظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية.
قطاع خدمة المستثمرين وإدارة النافذة الموحدة: تقديم الدعم الفوري للمستثمرين في استخراج التراخيص والإقامات، وحل العقبات الإدارية التي تواجههم أثناء التأسيس والتشغيل.
الخطة الزمنية لتطوير وتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية
يمتد البرنامج الزمني للمشروع عبر مراحل متدرجة لضمان التدفق النقدي المتوازن:
المرحلة الأولى (الدراسات والتأسيس): استكمال دراسات الجدوى الفنية والمالية والبيئية، والحصول على التراخيص السيادية، وتأسيس الهيئة الإدارية والهيكل القانوني للمشروع.
المرحلة الثانية (البنية التحتية الأولية): تسوية الأراضي وتنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والطرق الرئيسية والاتصالات الخاصة بقطاع المرحلة الأولى من الأراضي.
المرحلة الثالثة (المباني والتسويق): بناء المجمع الإداري والخدمي والنافذة الموحدة، وتشييد المستودعات والمصانع الجاهزة، وإطلاق الحملات التسويقية الدولية لاستقطاب المستثمرين.
المرحلة الرابعة (التشغيل والتوسع المرحلي): بدء تشغيل منشآت المرحلة الأولى واستقبال المستثمرين، والتوسع التدريجي في تطوير باقي المساحات المتبقية وفق معدلات الطلب الإشغالي.
قد تجد فرصتك في دراسة جدوى شركة حلول رقمية للنفط والغاز
التحليل المالي والتكاليف وهيكل الاستثمار للمنطقة الاقتصادية
نوضح أن التكاليف والمؤشرات المالية التالية هي أرقام تقديرية إسترشادية، ولكنها تكون دقيقة ومحددة بدقة عند إعداد دراسة جدوى حديثة ومخصصة حسب طبيعة ومساحة وموقع كل مشروع:
التكاليف الرأسمالية والتأسيسية: تغطي هذه النفقات كافة استثمارات مرحلة البناء والتجهيز الأولي لتأسيس المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى أراضي ومباني قابلة للاستخدام الاستثماري، وتتوزع على النحو التالي:
ترفيق الأراضي والبنية التحتية: تتراوح تكلفة تجهيز المتر المربع (تسوية، طرق، شبكات كهرباء، مياه، وصرف) بين 370 إلى 500 ريال سعودي / درهم إماراتي (ما يعادل 100 إلى 135 دولار أمريكي).
المباني والمستودعات الجاهزة: تبلغ تكلفة إنشاء المستودعات والمصانع النمطية الجاهزة للتأجير بين 2,250 إلى 3,750 ريال / درهم للمتر المربع المبني (600 إلى 1,000 دولار أمريكي).
المجمع الإداري والاستشارات: تشكل الاستشارات الهندسية والتصاميم والتسويق التأسيسي نسبة 5% إلى 8% من إجمالي رأس المال.
النفقات التشغيلية السنوية: تمثل التكاليف الدورية اللازمة لإدارة وتأمين وصيانة مرفق المنطقة الاقتصادية واستمرارية تقديم الخدمات للمستثمرين بكفاءة، وتتضمن ما يلي:
تُقدّر المصاريف التشغيلية الإجمالية بين 3% إلى 5% سنوياً من إجمالي الاستثمار الرأسمالي، وتتوزع على صيانة البنية التحتية، رواتب الكوادر الإدارية والأمنية، والتسويق واستقطاب الاستثمارات.
نقطة التعادل والمؤشرات المالية: تعكس هذه المعايير مدى الربحية الاستثمارية للمشروع، والحد الأدنى من الإشغال المطلوب لتغطية المصاريف، وحجم العوائد المتوقعة، وذلك كالتالي:
نقطة التعادل التشغيلية: تتحقق عند الوصول لنسبة إشغال وتأجير تتراوح بين 30% إلى 35% من المساحة القابلة للتأجير.
معدل العائد الداخلي المتوقع: يتراوح بين 15% إلى 20% سنوياً.
فترة استرداد رأس المال: تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات من بدء تشغيل المرحلة الأولى.
استراتيجيات التسويق واستقطاب المطورين والمستثمرين للمنطقة الاقتصادية
تعتمد الاستراتيجية التسويقية على بناء اسم تجاري قوي للمنطقة في المحافل الدولية:
التسويق المباشر للشركات متعددة الجنسيات: استهداف القطاعات والشركات الكبرى الباحثة عن إقامة مراكز تصنيع وتجميع جديدة بالقرب من أقاليم الاستهلاك الرئيسية.
التواجد في المؤتمرات والمعارض الدولية: المشاركة في الفعاليات الاستثمارية والتجارية العالمية لعرض المزايا والامتيازات الممنوحة بالمنطقة وعقد لقاءات مباشرة مع كبار المستثمرين.
التنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والمجالس التجارية: عقد شراكات مع السفارات والملاحق التجارية والمجالس الاستثمارية لدرج المنطقة ضمن الأدلة الاستثمارية المعتمدة لدى تلك الدول.
حزم التسهيلات للمستثمرين الأوائل: تقديم خصومات تشجيعية على أسعار إيجار الأراضي والرسوم الإدارية للشركات الأولى التي تتخذ من المنطقة مقراً لها لبناء الثقة بالسوق.
قد تحتاج دراسة جدوى مصنع
استراتيجيات إدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية للمنطقة الاقتصادية
يتطلب إدارة مشروع المنطقة الاقتصادية الاستعداد للتعامل مع تغيرات البيئة الاقتصادية والتنظيمية:
مخاطر انخفاض معدلات الإشغال: استخدام آلية “التطوير المرحلي” بحيث لا يتم ضخ الأموال لتطوير أراضي المراحل التالية إلا بعد تحقيق نسبة إشغال مرتفعة بالمرحلة السابقة.
مخاطر التغيرات التشريعية والمنافسة: تثبيت الامتيازات والحوافز بعقود طويلة الأجل، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية تضمن ولاء المستثمرين وتحد من انقالهم.
مخاطر تقلبات تكاليف البناء والمواد: إعداد دراسات حساسية مالية لقياس أثر زيادة تكاليف الإنشاء أو التضخم على أرباح المشروع وتحديد هامش أمان مالي لمواجهة أي زيادات غير متوقعة.
مخاطر السلامة والإنقاذ: إنشاء أنظمة أمان وتأمين متطورة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو حرائق صناعية وتقليل الأضرار المادية والتشغيلية.
كيفية إعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء منطقة اقتصادية
تُشكل دراسة جدوى إنشاء منطقة اقتصادية خريطة الطريق الأساسية لتخطيط وتنفيذ هذا المشروع القومي الاستراتيجي، وتحويل المساحات الترابية إلى مراكز اقتصادية وتنموية ذات عائد استثماري مجزي. ونلتزم في شركة مشروعنا لدراسات الجدوى والإستشارات بتقديم ملف استشاري متكامل ومخصص لمشروعك يغطي الركائز التالية:
تغطية الدراسة التسويقية وتحليل الأسواق والتنافسية للمنطقة الاقتصادية: نقوم بحصر شامل لجميع القطاعات الصناعية واللوجستية الأكثر طلباً في السوق المستهدف، ونحلل أسعار ومزايا المناطق الاقتصادية المنافسة إقليمياً، مع تحديد أسعار التأجير الموصى بها للأراضي والوحدات الجاهزة لضمان التنافسية.
تغطية الدراسة الفنية والهندسية والمخطط العام للمنطقة الاقتصادية: نضع التقديرات الهندسية التفصيلية لاحتياجات البنية التحتية من طاقة ومياه وصرف وشبكات اتصال، ونحدد توزيع المساحات بين القطاعات الإنتاجية والخدمية واللوجستية، مع اختيار التجهيزات والتقنيات التشغيلية المتقدمة.
تغطية دراسة الأطر القانونية والحوافز الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية: نعد ملف كامل بالحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية الموصى بتطبيقها لجذب الاستثمارات، مع تصميم الهيكل التنظيمي ونموذج إدارة النافذة الموحدة وتحديد الآليات القانونية لحماية رأس المال.
تغطية الدراسة المالية وتحليل الحساسية ونقطة التعادل للمنطقة الاقتصادية: نبني نموذج مالي مفصل يشمل جداول التكاليف التأسيسية والتشغيلية، وقوائم التدفقات النقدية والأرباح التقديرية، وحساب معدلات العائد الداخلي وفترة الاسترداد، ونحلل نقطة التعادل وسيناريوهات تقلبات السوق.
تغطية دراسة الأثر البيئي والاجتماعي والاستدامة للمنطقة الاقتصادية: نقدم التوصيات والاستشارات التي تضمن توافق المنطقة مع الاشتراطات البيئية الوطنية والدولية، مع وضع خطط إدارة النفايات والمخلفات التحول نحو مفهوم المناطق الصناعية الخضراء والذكية.
اطلع على فرص مشاريع قطاع التشييد والبناء
الخاتمة
يُمثل الاستثمار في إنشاء منطقة اقتصادية مشروع تنموي واستثماري طويل الأجل يجمع بين العوائد المالية المجزية والأثر الاقتصادي المستدام. وتُسهم هذه المناطق في إعادة تشكيل الخريطة الصناعية واللوجستية للدول، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة. ويتطلب النجاح في هذا المجال التخطيط الدقيق، وتوفير البنية التحتية المتطورة، وتقديم الحوافز الاستثمارية التنافسية، إلى جانب الإدارة الاحترافية التي تضع خدمة المستثمر في مقدمة أولوياتها.
ولا تتردد، ابدأ رحلة نجاح إستثمارك معنا الآن، فنحن نقدم لك استشارة مجانية لفهم إحتياجاتك بدقة وتقديم أفضل الحلول في دراسة جدوى معتمدة ومخصصة لإستثمارك. تواصل معنا الآن عبر الواتس أو الجوال الموجودين أسفل الشاشة، أو من خلال الإيميل الرسمي info@mashrounaa.com. فريقنا جاهز لدعمك بكل احترافية.
اطلب الآن دراسة جدوى مشروع لضمان نجاحك مع خبراء شركة مشروعنا، فكل ما عليك هو اتصل بنا
أهم الأسئلة الشائعة حول مشروع إنشاء منطقة اقتصادية
ما التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتطوير منطقة اقتصادية؟
تختلف التكلفة بحسب مساحة الأرض ونوع البنية التحتية، حيث يتطلب المتر المربع المجهز نفقات تتراوح بين مائة إلى مائة وخمسة وثلاثين دولار شاملة شبكات الطرق والمرافق والخدمات.
ما أهمية قواعد المنشأ للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية؟
تساعد قواعد المنشأ في منح المنتجات التي تم تصنيعها داخل المنطقة القيمة المضافة المطلوبة لتصديرها للدول المجاورة بمزايا جمركية تفضيلية أو إعفاءات كاملة.
ما فترة استرداد رأس المال ومعدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع؟
تستغرق فترة الاسترداد في الغالب ما بين سبع إلى عشر سنوات، بينما يتراوح معدل العائد الداخلي المتوقع بين خمسة عشر إلى عشرين بالمائة نظراً للطبيعة الاستثمارية طويلة الأجل.
كيف يضمن المشروع تحصيل إيرادات مستدامة على المدى الطويل؟
عن طريق تنويع مصدر الدخل بين تأجير الأراضي، وتأجير المصانع والمستودعات الجاهزة، وحساب هامش ربح على خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الإدارية.
ما نموذج التطوير الأفضل لتفادي مخاطر انخفاض الإشغال؟
اعتماد نموذج “التطوير المرحلي”، والذي يقتضي تقسيم المشروع لمراحل عدم ضخ أموال لتطوير أراضي جديدة إلا بعد تأجير نسبة كبيرة من أراضي المرحلة السابقة.
